به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با کلیات این طرح با ۱۴۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با جزئیات این طرح با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۳ مخالف، ۳ ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن استفساریه به شرح زیر است:

با توجه به عبارت «علاوه بر موجود» در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۴۰۳، در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، آیا ملاک اجرای حکم ردیف‌های ۴ و ۵ جدول الزامات و مصارف قانونی سال ۱۴۰۵ کل کشور، مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۴، همان ۵۰ درصد قیمت بازار بورس است؟

پاسخ: بلی؛ ملاک اجرای حکم ردیف‌های ۴ و ۵ جدول مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۴، ۵۰ درصد قیمت بازار بورس است.

محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش این کمیسیون درباره طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، گفت:  در سال ۱۴۰۵ قانون‌گذار به منظور پرهیز از تکرار احکام بودجه‌ای مقرر کرده است احکام مکرر در قوانین دائمی تثبیت شوند و تنها احکام نیازمند اصلاح یا تنفیذ سالانه، با تنفیذ یک‌ساله در قانون بودجه درج شوند.بر همین اساس، ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به آخرین حکم مصوب ارجاع داده و سایر اجزای لازم برای اجرای آن را نیز به‌طور ضمنی تنفیذ کرده است؛ بنابراین در چنین مواردی، حکم باید با اعمال اصلاحات قانون بودجه سال مربوط و با حفظ سایر اجزای آخرین متن مصوب اجرا شود.

وی گفت: در خصوص تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، عبارت «قوانین بودجه سنواتی» را قابل ارجاع به هر یک از قوانین بودجه سال‌های گذشته می‌دانند؛ این برداشت با توجه به اصلاحات متعدد این حکم در سنوات مختلف می‌تواند به برداشت‌های متفاوت و اجرای غیرواحد قانون منجر شود. از این رو، تبیین مقصود مقنن از طریق استفساریه ضروری است. مقصود قانون‌گذار از عبارت «قوانین بودجه سنواتی»، ارجاع به هر یک از قوانین بودجه سال‌های گذشته نیست، بلکه ارجاع به آخرین نسخه مصوب هر حکم است و ملاک، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.این برداشت با مشروح مذاکرات کمیسیون عمران، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و همچنین نظر دیوان محاسبات کشور نیز انطباق دارد.

نصیری افزود: ملاک اجرای حکم ردیف (۵-۴)جدول الزامات مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مصوبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ با ۵۰  درصد قیمت بهادر بازار بورس است، همکاران همان‌طور که مستحضر هستید، تحریم‌های ظالمانه‌ای که امروز در کشور وجود دارد و عدم صادرات قیر وکیوم برای صادرات، فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی را نیز با مشکل مواجه کرده است. امروز می‌توان در این موقعیت کشور، از قیر وکیوم حتی بیشتر در پروژه‌های عمرانی استفاده کرد و امیدآفرینی را در دل مردم افزایش داد. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام گرفته است. در معاونت قوانین نیز جلسه‌ای درخصوص این استعلام برگزار شده و مبنا بر اساس ۵۰ درصد قیمت بازار بورس در سال ۱۴۰۵ تأیید شده است.همان‌طور که امروز می‌بینیم، بیشتر پروژه‌هایی که افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند، در حوزه پروژه‌های عمرانی هستند که از قیر و آسفالت استفاده می‌کنند. در هفته دولت و همچنین دهه فجر، بخش قابل توجهی از پروژه‌های افتتاح‌شده در حوزه عمرانی قرار دارند و در این موقعیت کشور، باید با اجرای این پروژه‌ها امیدآفرینی انجام شود.

قاسمی: استفساریه قیر در واقع اصلاح بودجه است

محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به نحوه محاسبه قیمت قیر در بودجه ۱۴۰۵، گفت: در بودجه ۱۴۰۵، مستند به بند ۳۲ ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، تکلیف واگذاری قیر به دستگاه‌های اجرایی مشخص شده و در محاسبات بودجه نیز قیمت روز بورس مبنای محاسبه قرار گرفته است.

وی افزود: در محاسبات بودجه ۱۴۰۵، حکم مربوط به بودجه ۱۴۰۴ مبنا قرار نگرفته، بلکه این موضوع به‌صورت مشخص در تمامی محاسبات بودجه منعکس شده است؛ از جمله در پیوست شرکت‌های دولتی، شرکت ملی پخش و شرکت ملی نفت ایران، قیمت روز بورس مبنای محاسبات قرار گرفته است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: موضوع مطرح‌شده از نظر دولت استفساریه نیست، بلکه اصلاح بودجه است؛ چراکه در بودجه مجموعه‌ای از محاسبات انجام شده و این محاسبات در ردیف‌ها درج و مبنای تنظیم بودجه قرار گرفته است.

قاسمی ادامه داد: اگر قرار باشد این محاسبات اصلاح شود، از نظر مالی به این معناست که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به پالایشگاه‌ها اضافه خواهد شد.

قاسمی افزود: با شرکت پخش و پالایش هماهنگی‌هایی انجام شده و مقداری منابع و ظرفیت نیز وجود دارد. پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه و مجلس تشکیل شود تا موضوع بررسی شود.دولت آمادگی دارد در این کمیته موضوع را بررسی کند، برای طرح‌های عمرانی تحرکی ایجاد شود و حتی درباره اختصاص رقمی بیش از آنچه در پیشنهاد فعلی مطرح شده، برای طرح‌های عمرانی گفت‌وگو کنیم.

نصیری: پروژه‌های عمرانی قفل شده‌اند و حواله‌ای صادر نمی‌شود

محمد نصیری، به نمایندگی از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با اظهارات نماینده دولت درباره نحوه تأمین قیر، گفت: امروز تمام پروژه‌های عمرانی قفل شده‌اند و در حال حاضر هیچ حواله‌ای برای آنها صادر نمی‌شود.

وی افزود: نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس که در کمیته‌ای با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف بررسی و ارائه شده، مستند این موضوع است و کمیسیون عمران نیز بر اساس همین نظر حقوقی از طرح حمایت می‌کند.

نصیری با اشاره به افزایش قیمت قیر تصریح کرد: امروز قیمت هر تن قیر در بورس حدود ۶۵ میلیون تومان است؛ در حالی که در همین ماه سال گذشته قیمت هر تن قیر حدود ۲۵ میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: حتی با اصلاح این موضوع و اجرای حکم مورد نظر، منابع موجود برای اجرای پروژه‌های عمرانی همچنان کافی نیست و نیازهای این حوزه به‌طور کامل تأمین نمی‌شود.

یزدیان: موضوع قیر نباید در اولویت فعلی مجلس باشد

حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با طرح تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: با توجه به تورم، افزایش چندبرابری نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، مجلس باید اولویت‌های اصلی کشور را در دستور کار قرار دهد. درشرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند و مسائل فرهنگی، سیاست خارجی و امنیتی نیز در کشور مطرح است، باید اولویت‌بندی دقیقی در دستور کار مجلس وجود داشته باشد.

یزدیان با انتقاد از روند فعلی مجلس، اظهار کرد: انتظار جامعه از مجلس این است که به مسائل اصلی کشور و مطالبات مردم رسیدگی کند و در شرایط فعلی، موضوعاتی که اولویت پایین‌تری دارند در دستور کار اصلی قرار نگیرند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی در شرایط فشار خارجی گفت: دشمن از همه ابزارهای خود برای ضربه زدن به کشور استفاده می‌کند و در چنین شرایطی باید هویت و جایگاه مجلس تقویت شود و اولویت‌های اقتصادی و معیشتی در دستور کار قرار گیرد.

سلیمی: ابهام طرح در مرحله جزئیات قابل رفع است

علیرضا سلیمی، نماینده موافق طرح استفساریه نحوه تأمین قیر، گفت: در این مرحله مجلس درصدد تصویب کلیات است و نه جزئیات؛ بنابراین اشکالاتی که مطرح شده، در مرحله بررسی جزئیات و از طریق پیشنهادهای نمایندگان قابل رفع است.اگر در عنوان طرح به‌صورت مشخص به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره شود، برداشت دولت نیز اصلاح خواهد شد و ابهام درباره اینکه مصوبه شامل همه سال‌ها می‌شود، برطرف خواهد شد.

سلیمی با اشاره به توضیحات نماینده دولت درباره اصل ۷۵ اظهار کرد: با توجه به توضیحات ارائه‌شده، با کلیات طرح موافقم و معتقدم با اصلاح عنوان، ایراد اصل ۷۵ نیز برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به آثار اجرای این مصوبه در سال‌های گذشته گفت: این مصوبه در حوزه راهداری، راه‌های روستایی، مدارس و پروژه‌های بنیاد مسکن آثار قابل توجهی داشته است و اگر با ابهام فعلی مواجه باشد، با توجه به شرایط مالی دولت ممکن است در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود و پروژه‌های عمرانی متوقف بمانند.

شریعتی: منابع کشور در شرایط جنگی باید بر اساس اولویت هزینه شود

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در مخالفت با کلیات طرح، تأکید کرد: کسی با اصل عمران، آبادانی و آسفالت مخالف نیست و این اقدامات باید انجام شود، اما امسال شرایط خاصی داریم.کشور در شرایط جنگی و با محدودیت منابع مواجه است و اولویت‌ها باید بازسازی، معیشت، امنیت و سلامت باشد؛ بنابراین بحث ما مخالفت با عمران نیست، بلکه موضوع، اولویت‌بندی منابع است.

شریعتی با اشاره به ایراد احتمالی اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: وقتی منابع کشور محدود است و نماینده دولت اعلام می‌کند منابع لازم برای تخصیص وجود ندارد، احتمال ایراد شورای نگهبان نسبت به بار مالی طرح وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره منابع شرکت ملی نفت هشدار داد و گفت: در شرایطی که دشمن فشار خود را بر حوزه نفت و انرژی کشور متمرکز کرده است، نباید منابع شرکت ملی نفت دچار خدشه شود؛ چراکه در این صورت ممکن است در ادامه، پالایشگاه‌ها و سایر زنجیره‌های مرتبط نیز با مشکل مواجه شوند.

وی تصریح کرد: اینکه امروز اولویت به معیشت، کالابرگ، سلامت و امنیت داده شود، به معنای آن نیست که پروژه‌های عمرانی سال آینده دنبال نشوند. بحث فعلی این است که آیا رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان باید مشمول قانون سال ۱۴۰۴ شود یا خیر.

قادری: پروژه‌های عمرانی آماده اجرا را متوقف نکنیم

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح، بر ضرورت تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌هایی که هر سال در قانون بودجه برای اجرای پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود، استفاده کنیم و اجازه ندهیم فعالیت‌های عمرانی آماده اجرا متوقف بماند.

وی افزود: موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی نیز بررسی می‌شود و اگر نیاز باشد، طرح برای رفع ایراد به کمیسیون بازگردانده خواهد شد؛ بنابراین در شرایط فعلی باید زمینه فعال شدن پروژه‌های عمرانی آماده اجرا را فراهم کنیم.

نقدعلی: ابهام «بودجه‌های سنواتی» باید برطرف شود

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، نیز در موافقت با کلیات طرح با اشاره به ابهام موجود در قانون بودجه گفت: با ارجاع موضوع به «بودجه‌های سنواتی»، این ابهام ایجاد شده که منظور قانون بودجه یک سال مشخص است یا مجموعه بودجه‌های سنواتی و همین مسئله در مقام اجرا برای نهاد مجری مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: موضوع فقط به فازهای بالادستی محدود نمی‌شود و روستاها و شهرها نیز نیازمند اجرای پروژه‌های عمرانی هستند. عمران، احداث و بهسازی جاده‌ها از جمله اقداماتی است که در زندگی مردم اثرگذار است و می‌تواند به بهبود معیشت آنها کمک کند.

نقدعلی از نمایندگان خواست به کلیات طرح رأی مثبت دهند و گفت: با توجه به کاهش زمان فعالیت مجلس، باید از همین زمان محدود نهایت استفاده را ببریم.

روانبخش: تأمین قیر باید متناسب با نیاز واقعی پروژه‌ها باشد

حجت‌الاسلام  قاسم روانبخش، نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات طرح، گفت: با اصل و کلیات موضوع مخالفتی ندارم، اما تأمین قیر باید متناسب با نیاز واقعی پروژه‌ها و به میزان مورد نیاز انجام شود.در شرایط تحریم باید منابع موجود به‌درستی مدیریت شود و قیر به محل‌هایی که واقعاً نیاز دارند و به میزان مورد نیاز اختصاص یابد.

روانبخش با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای زمینی، اظهار کرد: ما حدود ۱۴ کشور همسایه داریم و دولت باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه صادرات و تأمین منابع استفاده کند.

وی همچنین با انتقاد از کاهش زمان برگزاری جلسات مجلس گفت: در چند هفته گذشته جلسات مجلس تنها دو روز در هفته برگزار شده است و در شرایط فعلی باید از ظرفیت مجلس و زمان جلسات صحن برای رسیدگی به مسائل مهم کشور استفاده شود./

پایان پیام